تکلیف نهایی همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری مشخص شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی: جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین جمعی دیگر از مسئولان وزارت دفاع در محل این وزارتخانه برگزار شد.

به گزارش «شایانیوز»   به نقل از ساناخبر؛ حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح که متولی آن وزارت دفاع و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است، دو برابر شده است و در عین حال در جلسه امروز خبر دادند که متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح به زودی اجرا می‌شود و حقوق آنان ترمیم و تکمیل می‌شود.

تولید نظامی در این دوره ۲/۵ برابر و صادرات تولیدات و محصولات نظامی رشد سه برابری داشته است. همکاری با شرکت‌های بخش خصوصی ۴/۶ برابر شده است.

آخرین خبر درباره صدور احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
هیچ گونه حکمی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر نشده است.

با توجه به این که در فضای مجازی مشاهده می شود که برخی افراد ادعا می کنند که احکام متناسب سازی بازنشستگان تامین اجتماعی صادر شده و حتی فرمول هایی نیز ارائه می کنند به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان به نقل از عصر خبردر این زمینه با محمد اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور گفتگو و نظرات وی را پیرامون موضوع جویا شدیم.

آقای اسدی برخی در فضای مجازی شایعه کرده اند که احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی صادر شده است.آیا این موضوع صحت دارد؟اسدی: خیر چنین چیزی صحت ندارد.هیچ گونه حکمی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر نشده است.این اظهارات نظرات شخصی بوده و قابل اتکا و اطمینان نیستند.

آیا نشستی در زمینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی داشته اید؟ و آیا فرمولی در این زمینه ارائه و مصوب شده است؟

اسدی: نشستی مقدماتی در این زمینه با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی برگزار کرده ایم اما هنوز نشست اصلی و نهایی برای تصمیم گیری برگزار نشده است. جلسه هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی با مدیر عامل و مسولان سازمان برای این مهم برگزار خواهد شد.

پس بازنشستگان تامین اجتماعی می توانند مطمئن باشند که به محض تصمیم گیری در خصوص چگونگی صدور احکام متناسب سازی حقوقها از طریق شما از آن اطلاع پیدا کنند؟

اسدی: بله حتما. مبنای کار ما قانون مصوب مجلس و بخشنامه سرپرست ریاست جمهوری می باشد و به طور حتم در این زمینه اطلاع رسانی لازم به بازنشستگان انجام می گیرد

پس از حمد خدا و با سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد ( ص) و با احترام، همانگونه که مستحضرید به استناد جزء 1 بند ( ر) ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت ابلاغی به تاریخ 30 خردادماه 1403، دولت مکلف بوده است آیین نامه اجرایی همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را تنظیم و جهت اجرا به صندوق های بازنشستگی ابلاغ نماید.

متاسفانه پس از گذشت 4 ماه از سال‌جاری در تاریخ 1 مرداد 1403 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 68969 ت 62770ه مورخ 1403/05/01 با عنوان آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان ابلاغ گردید که هیچ سنخیتی با جزء 1 بند ر ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت ندارد.

لذا متمنی است نسبت به دستور بررسی این آیین نامه اقدام فرموده و نسبت به لغو این مصوبه و دستور تصویب آیین نامه همسان سازی وفق قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه 1403 در دولت جدید اقدام فرمایید.

جهت اطلاع حضرتعالی مواردی از مغایرت این مصوبه با جزء1 بند ر ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت حضورتان تقدیم می گردد.

الف – تعریف مندرج در بند ۶ ماده ۱ آیین نامه اجرایی در خصوص تبیین مابه التفاوت به دلیل ذکر عبارت میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و‌همطراز با مر و محتوای قانون متناسب سازی سازگاری و انطباق ندارد چون در قانون موصوف مجلس محترم اشاره ای به واژه های میانگین و خالص کسور ننموده است لذا مناسب است عبارت میانگین حذف و عبارت خالص به ناخالص حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغل مشابه و همتراز تصحیح شود.

ب – در قانون متناسب سازی دولت محترم مکلف است در سال اول اجرای برنامه یعنی سال ۱۴۰۳‌ از طریق محاسبه و‌پرداخت چهل درصد تفاوت حقوق بازنشستگان با حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز اقدام نماید و‌متاسفانه دولت‌ سیزدهم در زمان بررسی و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ در ابتدای امر از پیش بینی اعتبار مورد نیاز در احکام و جداول تفصیلی لایحه بودجه احتراز نموده بود که با پیگیری مستمر تشکل های رسمی و غیر رسمی بازنشستگان‌ و تعامل آنها با نمایندگان مجلس و اصرار شدید مجلس محترم شورای اسلامی ، سازمان برنامه و بودجه و دولت سیزدهم در بند (ر) تبصره ۶ بخش اول لایحه بودجه حکمی را در خصوص تامین اعتبار متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و صندوق فولاد از محل افزایش یک واحد درصد به ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی نمود که در بخش دوم و تنظیم جداول تفصیلی رقم ۵۰ همت را برای این امر منظور نمود که قطعا با توجه به جمعیت مشمولین قانون متناسب سازی در صندوق های کشوری، لشکری و فولاد و سایر صندوق های وابسته به دستگاه‌های اجرایی رقم پیش بینی شده تکافوی اجرای ۴۰ درصدی قانون‌متناسب سازی را نخواهد نمود و مناسب است دولت محترم چهاردهم با برآورد دقیق اعتبار مورد نیاز اصلاحیه ای در این خصوص تنظیم و با قید دو فوریت جهت اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۳ به مجلس محترم تقدیم نماید.

ج- با عنایت به مراتب مطروحه در بند ب این مکتوبه و توجه به عدم پیش بینی اعتبار لازم در قانون بودجه ۱۴۰۳ توسط دولت سیزدهم که طبیعتا نیاز به اصلاحیه و متمم دارد متاسفانه هیات وزیران دولت موصوف با اطمینان از فقدان بودجه مناسب جهت اجرای کامل ۴۰ درصد تفاوت حقوق بازنشستگان با شاغلین مشابه و همطراز دستگاه های اجرایی مطابق قانون مصوب مجلس محدودیت هایی را در تنظیم مفاد آیین نامه اجرایی معمول نموده است که عبارتند از :

1 – در ماده ۲ به انجام متناسب سازی توسط صندوق های بازنشستگی در سال ۱۴۰۳ در حد اعتبارات مصوب اشاره شده است.

2- در قسمت موخر تبصره ماده ۲ عنوان شده که برای اجرای متناسب سازی بازنشستگان کشوری ، لشکری و صندوق فولاد منابع پیش بینی شده در حکم بند ( ر) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در سال ۱۴۰۳ و اعتبار متناظر آن در قوانین بودجه سنوات آتی ملاک عمل و هزینه کرد واقع خواهد شد که طبیعتا منابع سال ۱۴۰۳ برای اجرای متناسب سازی مشمولین قانون توسط دولت سیزدهم پیش بینی شده و چون احکام بودجه فقط برای سال اجرای آن اعتبار و نفوذ اجرایی دارد لذا هیات وزیران دولت سیزدهم قانونا مجاز نبوده برای منابع اعتباری سال های آتی هم چنین حکمی در آیین نامه اجرایی متناسب سازی تنظیم و تجویز نماید.

و قاعدتا دولت چهاردهم با بررسی های علمی و کارشناسی منابع مورد نیاز جهت اجرای دقیق و کامل قانون متناسب سازی طبق مدل پیش بینی شده را در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و سال های بعد را خود تشخیص و در لوایح بودجه سنواتی تنظیم خواهد نمود.

لذا ضرورت حذف قسمت موخر ماده ۲ طبق تعریف ماده یک قانون محاسبات عمومی امری لازم و ضروری بشمار می آید.