طرح «باک پر» چیست؟
اخیراً طرحی با عنوان باک ُپر اجرا شده است که به موجب آن، هر کامیونی که از مرزهای ایران خارج می شود، باید باک خود را از سوخت پر کند.
اخیراً طرحی با عنوان باک ُپر اجرا شده است که به موجب آن، هر کامیونی که از مرزهای ایران خارج می شود، باید باک خود را از سوخت پر کند. حتی اگر راننده تمایلی به پر کردن باک خود نداشته باشد، ملزم به پرداخت هزینه آن به قیمت سوخت در آن سوی مرز است. این موضوع نارضایتی و اعتراضات گستردهای را در بین رانندگان کامیون به وجود آورده است.
به گزارش «شایانیوز» به نقل از ایران جیب؛ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در پاسخ به اظهارات نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران که میگوید اجرای طرح فول باک باعث شده کامیونهای داخلی امکان رقابت با کامیونهای خارجی را از دست بدهند و در برخی مناطق مرزی بار صادراتی روی زمین مانده است، توضیحاتی ارائه کرد.
بر اساس طرح فول باک یا باک پر که از مصوبات ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور به استانداریها است، میزان سوخت داخل باک کامیونهای ایرانی خروجی از کشور بر اساس «باک پر» محاسبه و وجه آن بر اساس نرخ تعادلی مرزی دریافت و به حساب خزانه دولت واریز میشود.
طرح باک پر در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ در چند نقطه مرزی از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی کشور اجرایی شد، آنطور که فاطمه قنبرپور – رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران به ایسنا گفته برای صادرات کنسانتره در مناطق مرزی از جمله آذربایجان غربی دچار مشکل هستیم، در حال حاضر در مرزها طرح فول باک در حال اجرا است. بر این اساس از کامیونهای ایرانی و خارجی در حال خروج از مرز، چه بار زده باشند و چه نزده باشند، مابهالتفاوت قیمت سوخت دریافت میشود.
این موضوع باعث شده کامیونهای داخلی امکان رقابت با کامیونهای خارجی را از دست بدهند. بنابراین در برخی مناطق مرزی بار صادراتی روی زمین مانده است. به گفته وی با توجه به مشکلات تحریم، کنسانتره ایرانی نمیتواند به مبادی اروپا وارد شود و صادرکنندگان مجبورند از نام ترک استفاده کنند، اجازه بار زدن به کامیون خارجی هم به ما داده نمیشود.
اما در اصل باید به صادرکننده ایرانی سوبسید داده شود و از آنها مابهالتفاوت گرفته نشود یا اجازه دهند از کامیونهای خارجی هم استفاده کنیم. اکنون بخشی از بارها روز زمین مانده و با تغییر آب و هوا یخ میزند، صادرکننده دیگر حاضر به خرید سیب نیست چون نمیتواند آن را صادر کند.
دیدگاه تان را بنویسید