تمام آنچه بازنشستگان باید از حقوق سال بعد خود بدانند

بررسی لایحه بودجه اصلاحی ۱۴۰۳ دولت نشان می دهد افزایش متوسط ۱۸ درصدی برای حقوق بازنشستگان لحاظ شده است.

لینک کوتاه کپی شد

شایانیوز- در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش متوسط حقوق بازنشستگان ۱۸ درصد لحاظ شده است. یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست. سال‌های کاری فرد در سازمان یا شرکتی که در آن کار می‌کرده است، به عنوان یک شاخص مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگان استفاده می‌شود. در ایران، برای محاسبه حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد استفاده می‌شود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد.

بررسی لایحه بودجه اصلاحی ۱۴۰۳ دولت نشان می دهد افزایش متوسط ۱۸ درصدی برای حقوق بازنشستگان لحاظ شده است. این درحالی است که در نسخه اولیه افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰درصد و افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد اعلام شده بود.

در نسخه اصلاحی بودجه سال آتی رشد ۵۰ درصدی حق عائله مندی و رشد ۱۰۰ درصدی حق اولاد کارکنان دولت هم اضافه شد.

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان

رییس فراکسیون بازنشستگان و نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در نشستی با کانون‌های فرهنگیان سراسر کشور با اشاره به اختصاص بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ از سوی مجلس یازدهم گفت: تخصیص این اعتبار در راستای مطالبه عمومی و قانونی بازنشستگان بود و مجلس نشان داد معیشت و افزایش حقوق بازنشستگان دراولویت اصلی است و از این خط قرمز عبور نخواهد کرد.

به نقل از ایلنا، مهدی عیسی زاده تاکید کرد: یکی از دلایل رد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به بازنشستگان بود که انشالله با اصلاحاتی که دولت انجام خواهد داد اعتبار ۵۰همت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده اجرایی خواهد شد.

عیسی زاده در نشست با روسای کانون‌های فرهنگیان بازنشسته سراسر کشور با بیان اینکه طبق فرمول مصوب، باید ۴۰ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ابتدای سال آینده برای ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر اجرایی شود؛ گفت: ضمنا سازمان تامین اجتماعی هم باید طبق ساز کارخود متناسب‌سازی را برای بازنشستگان در سال بعد اجرا کند.

فرهنگیان بازنشسته در این نشست به طرح مطالبات خود پرداختند و بر لزوم اجرای متناسب‌سازی تاکید کردند.

افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در واکنش به بیانیه صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد که سازمان برنامه بهتر است به‌جای فرافکنی نسبت به این موضوع پاسخگو باشد که اگر دولت به دنبال تأمین منابع برای افزایش حقوق بازنشستگان بود چرا آن را در لایحه خود نیاورده است؟ یا اینکه چرا به شورای نگهبان نامه نوشت تا شورای نگهبان مصوبه‌ متناسب سازی حقوق بازنشستگان مجلس را رد کند؟ انتظار مجلس از سازمان‌ برنامه و بودجه رفتار بر اساس مشی رئیس جمهور است.

به گزارش خانه ملت، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در واکنش به بیانیه صادر شده توسط سازمان‌ برنامه و بودجه، گفت: بر اساس مصوبه‌ مجلس دولت موظف است برای جلوگیری از کسری بودجه و تورم ابتدا منابع و درآمدها را به مجلس ارسال کرده و سپس هزینه ها را ارسال کند تا مجلس و دولت نتوانند سقف بودجه را افزایش دهند اما این‌که دولت ادعا کند بدون در نظر گرفتن هزینه هایش منابع خود را به مجلس ارسال کرده است شدنی نیست چرا که این هزینه ها مسبوق به سابقه است و سال های گذشته نیز چنین هزینه هایی نیز داشتیم دوما به عنوان مثال اگر دولت بدون نظر گرفتن مصارف تبصره ۱۴ که مربوط به یارانه هاست منابع خود را به مجلس ارسال کند و بعدها مشخص شود منابع در نظر گرفته شده برای سال آینده کفاف تبصره ۱۴ را نمی دهد چه خواهد کرد؟

زارع با اعلام اینکه سازمان برنامه و بودجه بهتر است به‌جای فرافکنی به این موضوع پاسخگو باشد که اگر دولت به دنبال تأمین منابع برای افزایش حقوق بازنشستگان بود چرا آن را در لایحه خود نیاورده است؟ یا اینکه چرا به شورای نگهبان نامه نوشت تا شورای نگهبان مصوبه‌ متناسب سازی حقوق بازنشستگان مجلس را رد کند؟

وی افزود: کل اعتبار برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال اول حدود ۵۰ همت است، مجلس با رد کلیات لایحه بودجه تاکید کرد که دولت منابع لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ببینید تا در هنگام بررسی جزئیات مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نشده و دولت نتواند با ارسال نامه‌ به شورای نگهبان مانع از تصویب آن شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه مجلس به هیچ عنوان موافق اداره‌ کشور بدون برنامه توسعه نیست، افزود: سازمان برنامه و بودجه موضع خود در خصوص برنامه هفتم توسعه را باید صراحتا بیان کند دولت یا باید تصویب بودجه را به بعد از نهایی شدن برنامه توسعه موکل کند که در این صورت بررسی بودجه به صورت سه/دوازدهم خواهد شد یا اینکه بر مبنای توافقات مجلس و دولت بودجه را به مجلس ارائه کند، مجلس مخالف اداره کشور بدون وجود برنامه‌ توسعه است

زارع با اعلام اینکه انتظار مجلس از سازمان‌ برنامه و بودجه رفتار بر اساس مشی رئیس جمهور محترم است، افزود: مجلس و دولت در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در فضای همدلانه با وجود اختلافات کارشناسی زیاد توانستند لایحه را به تصویب رسانده و نهایی کنند انتظار ما از سازمان برنامه در خصوص لایحه بودجه نیز این است که همانند مشی رئیس جمهور محترم از اختلاف افکنی دوری کرده و بجای فضاسازی های رسانه ای در فضای تعامل لایحه بودجه‌ را با همکاری هم به تصویب برسانیم.

افزایش ۲ و نیم میلیونی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر

مهدی عیسی زاده تاکید کرد: یکی از دلایل رد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به بازنشستگان بود که انشالله با اصلاحاتی که دولت انجام خواهد داد اعتبار ۵۰همت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده اجرایی خواهد شد.

فرهنگیان بازنشسته در این نشست به طرح مطالبات خود پرداختند و بر لزوم اجرای متناسب‌سازی تاکید کردند.

کارگران مشاغل سخت و زیان آور به دلیل خطراتی که در کار با آن روبرو هستند بایستی زودتر بازنشسته شوند.

بسیاری از کارگران به نحوه محاسبه سن و سابقه بازنشستگی معترض هستند و مصوبات را خلاف قانون کار می‌دانند.

یکشنبه ۸ آبان ماه، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

این بند الحاقی، سن و سابقه بازنشستگی را در صندوق‌های مختلف تا مرز ۵ سال به صورت پلکانی و حتی برای شاغلان فعلی افزایش می‌دهد؛ تصویب این بند با انتقادات بسیار مواجه شده است؛ افزایش یکجانبه و ضد کارگری سن بازنشستگی، خلاف منافع قانونی نیروی کار است؛ اما از همه این‌ها گذشته بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه ابهامات و کاستی‌های بسیار دارد: مشخص نیست گروه‌های شغلی مختلف چگونه قرار است مشمول این بند شوند.

در همان روز هشتم آبان و در جریان مذاکرات موافق و مخالف در صحن علنی مجلس، علی بابایی کارنامی در مخالفت با این بند الحاقی گفت: این بند الحاقی همان افزایش سن بازنشستگی است که با فرمولی غیریکسان و نامفهوم برای هر یک از گروه‌های شغلی و افرادی که سابقه کار دارند، سن بازنشستگی را تعیین کرده است. این بند الحاقی را مغایر با اصول ۳ و ۱۱۰ قانون اساسی است و تصویب آن تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت.

فرمول این بند نامفهوم است؛ در بند مصوب مجلس، بیمه پردازان به ۵ گروه مختلف تقسیم و افزایش پلکانی برایشان اعمال شده است:

۱. بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.

۲. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.

۳. بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.

۴. بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.

۵. بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.

با این حال مشخص نیست منظور از «بیمه پردازان» دقیقاً چه کسانی است، آیا همه گروه‌های شغلی و همه بیمه شدگان را در برمی گیرد؟ به طور خاص، تکلیف کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور چندان روشن نیست؛ هرچند این بند مصوب، تبصره‌ای دارد که می‌گوید «ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند»، اما سوال اینجاست که آیا سن بازنشستگی کارگران مشاغل سخت با احتساب سنوات ارفاقی مشمول این افزایش نمی‌شود؟ همه کارگران از این پس قرار است ۳۵ساله بازنشست شوند، چه در مشاغل عادی و چه با احتساب سنوات ارفاقی؛ آیا غیر از این است؟