نه محکم وزارت کاری ها به درخواست افزایش حقوق کارگران

موضوع ترمیم مزد در سس ماه اخیر به صورت جدی از سوی نمایندگان کارگری پیگیری می‌شود. نمایندگان کارگری معتقدند که ترمیم مزد کارگران در شرایط کنونی الزامی است و در صورت افزایش نیافتن مزد کارگران معیشت آنها به خطر می‌افتد. از سوی دیگر وزیر کار بارها وعده ترمیم مزد را در جلسات می‌دهد؛ اما در عمل خبری از افزایش مزد نبود. تا اینکه در اواسط شهریورماه رییس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرد خبری از افزایش دستمزد کارگران و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان نیست. 

به گزارش «شایانیوز» به نقل از تسنیم؛ در حالی دستمزد امسال کارگران 27 درصد افزایش یافت که بسیاری از نمایندگان کارگری معتقدند که این دستمزد نمی تواند پاسخگوی هزینه های زندگی باشد و با مشکل کاهش قدرت خرید روبرو هستند.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل شهریورماه درباره درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد  گفت: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود، حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اما چند روز گذشته بود که حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید کارگران، اختصاص سبد کالایی از سوی کارفرمایان می‌تواند مؤثر باشد.در هنگام تصویب حداقل مزد سال جاری دولت پیش‌بینی کرده بود که اگر امسال حقوق کارمندان دولت در میانه سال افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود، اما تا کنون هیچ خبری از افزایش حقوق کارمندان دولت نیست و بنابراین برای حداقل دستمزد کارگران هم هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

دستمزد کارگران سالی یکبار افزایش می‌یابد

این در حالی است که روز گذشته حسین علی رعیتی فرد؛ معاون روابط کار وزارت کار درباره ترمیم دستمزد به صورت واضح اعلام کرده است:من قبول دارم که شرایط معیشتی کارگران و کارمندان سخت است، اما ما سالانه یکبار حداقل حقوق را مشخص کردیم و عرف شورایعالی کار هم همین است که سالانه یکبار موضوع حداقل حقوق بررسی شود.

رعیتی فرد علی رغم اینکه در گذشته اعلام کرده بود که افزایش مزد ربطی به تعدیل نیرو ندارد. اما این بار به بهانه تعدیل نیرو از زیربار افزایش مزد و بحث کارشناسی فرار کرده است.

افزایش مزد کارگران برای کارفرمایان سخت است

وی تاکید کرد: برای رسیدن به تصمیم جدید شرکای اجتماعی حتماً باید به جمع‌بندی برسند. صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود. نزدیک 50درصد از مشاغل ما در کارگاه‌های خرد و زیر 10نفر است و هزینه‌های دستمزد در این کارگاه‌ها 40 - 50درصد است. اگر قرار باشد دستمزد افزایش یابد کارفرماها مجبور به تعدیل می شوند ما باید هم کارفرما و هم کارگر را ببینیم و توازن را رعایت کنیم. در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که ان‌شالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم.

معاون روابط کار اظهار داشت: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.