سرنوشت افزایش حقوق‌ها چه شد؟

به گزارش «شایانیوز» به نقل از خبرآنلاین؛ خبرها حاکی از آن است که بررسی لایحه بعد هشتم آبان‌ماه موکول شده است. این در شرایطی است که فعالان صنفی بازنشستگان انتظار داشتند که این لایحه زودتر در مجلس نهایی شود.

نمایندگان مجلس وعده داده‌ بودند که کار بررسی و تصویب نهایی آن دیروز یکشنبه به پایان برسد؛ این لایحه بعد از تایید شورای نگهبان به اجرا خواهد رسید.

هفته گذشته حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: ما هنوز قانون را کامل نکردیم، هفته بعد هم مجلس نداریم.

وی افزود: دولت اعلام کرده مهر ماه علی‌الحساب می‌پردازیم. من باید تشکر کنم، یعنی قبل از این که قانون شود، یک علی‌الحساب به همه می‌دهیم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: نیازی نیست قانون برود بعد بیفتد برج بعد، حقوق مهرماه علی‌الحساب پرداخت می‌شود. آقای میرکاظمی به من گفتند ما این کار را انجام می‌دهیم.

پیش از این نیز مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اجرایی شدن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری گفته بود: نظر این است که از آنجا که مبلغ افزایش، بیشتر شده، از مهرماه این موضوع اجرایی شود.

بابک افقهی، معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور هم عنوان کرده بود: دولت از آنجایی که مصمم است که این طرح را انجام دهد، مبالغ علی‌الحساب مدنظر خود را در حقوق مهرماه کارکنان و بازنشستگان اعمال خواهد کرد.

او این نوید را داده بود که در حقوق مهرماه پرداخت صورت خواهد گرفت و بعد از اینکه در مجلس نهایی شد و رقم دقیق آن مشخص شد، مابه‌التفاوت آن در ماه‌های دیگر اعمال خواهد شد.

بنا به این گزارش، هفته گذشته گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری منتشر شد. دوفوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ به تصویب رسید که با تصمیم مورخ ۲۴ مهرماه صحن علنی مجلس، ضمن تصویب کلیات آن، برای اعمال برخی تغییرات مجددا به کمیسیون برنامه و بودجه اعاده شد.

در نهایت، عنوان این لایحه به «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» تغییر یافته است. بر اساس دستور صحن علنی مجلس، بررسی این لایحه در دومین دستور امروز چهارشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ (بعد از بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار دارد.