|

آخرین خبرها از افزایش حقوق بازنشستگان پنجشنبه 30 تیر

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از موافقت رئیس مجلس در مورد افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.

لینک کوتاه کپی شد

در روز های پایانی سال، تصمیمات و جلسات زیادی برای افزایش  حقوق بازنشستگان  توسط دولت انجام شده بود.اما تمام این جلسات بی نتیجه ماند و تاکنون افزایش  حقوق بازنشستگان  کارگری مشخص نشده است.  حقوق بازنشستگان  همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.  حقوق بازنشستگان  برای سال 1401، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. در ادامه به آخرین جزییات از افزایش  حقوق بازنشستگان  می پردازیم.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از جدیدپرس؛ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از موافقت رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح خبر داد.

مهدی عیسی زاده؛ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه رویکرد مجلس انقلابی در جهت بهبود معیشت و رفاه حال بازنشستگان است و در این زمینه ریاست مجلس پس از بررسی پاسخ دولت در نهایت نظر هیئت تطبیق قوانین مجلس مبنی بر اجرای مصوبه شورای عالی کار برای بازنشستگان سایر سطوح را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد. 

وی افزود: امیدواریم پس از ابلاغ دولت به سازمان تامین اجتماعی این سازمان بر اساس مصوبه هیات امنای صندوق سازمان تامین اجتماعی همان افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان برای بازنشستگان سایر سطوح (غیر حداقل بگیران) اجرایی و از ماه آینده اقدام کند

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله مطلباتی است که زیر سایه جدال اخیر مستمری‌بگیران این سازمان با هیات دولت برسر میزان افزایش حقوق سالیانه، در سال ۱۴۰۱ کمتر راجع به آن صحبت می‌شود.

به تازگی میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت: این ۲۵درصد باقی‌مانده درست است ولی ۲۵درصد مزبور مربوط به زمان برقراری حقوق است. عددی که از این ۲۵درصد روی حقوق مستمری‌بگیر تاثیر می‌گذارد چیزی بین چهار تا پنج درصد است. به صورت جدی پیگیر اعمال تاثیر همین ۲۵درصد باقی‌مانده در سال جاری هستیم و این موضوع حق بازنشستگان است. ما نیز اعلام کردیم که انشاالله باید برای سایر سطوح بای اعمال شود.

روایت بازنشستگان از متناسب‌سازی چیست؟

اما در مقابل این روایت، تشکل‌های صنفی بازنشستگی توقع متفاوتی دارند. آنها با استناد به تمدید برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر، انتظاری فراتر از ۲۵ درصد باقیمانده را مطرح می‌کنند.

علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: صحبت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بخشی از واقعیت است. اما وقتی اجرای قانون برنامه ششم برای سال ۱۴۰۱ تمدید شده، یعنی یک مرتبه دیگر باید متناسب‌سازی عملیاتی شود.

وی ادامه می‌دهد: البته این اتفاق نافی اجرای بر زمین مانده متناسب‌سازی نیست. دولت معادل ۲۵ درصد از این طرح را هنوز برای طیفی از بازنشستگان عملیاتی نکرده است. این گروه عموما بازنشستگان میانه به بالا هستند و با انجام این کار چهار تا پنج درصد به مستمری آنها افزوده می‌شود.

حقوق بازنشستگان چقدر افزایش می‌یابد؟

حیدری در ادامه می افزاید: اما با تمدید قانون برنامه ششم توسعه، یعنی متناسب‌سازی یک بار دیگر باید برای جمعیت ۳٫۶ میلیون نفری بیمه‌شدگان این سازمان عملیاتی شود. این یعنی دولت باید یکبار دیگر برای کل این جمعیت منابع مالی لازم را پیش‌بینی کند.

به اعتقاد حیدری تاثیر این افزایش چیزی معادل ۲۰ درصد ارزش حقوق‌ کنونی عموم بازنشستگان حداقل‌بگیر و غیر حداقل‌بگیر خواهد بود که به مراتب تاثیر آن از افزایش ۵ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقل‌بگیر بیشتر است.

برنامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به عنوان بخشی از برنامه ششم توسعه، از انتهای سال ۹۹ تا سال ۱۴۰۰ در سازمان تامین اجتماعی عملیاتی شد. دولت اجرای بخشی از آن را نیز در ارتباط با مستمری‌بگیران غیر حداقلی‌بگیر، به سال ۱۴۰۱ موکول کرده است.

اگر مجلس با تمدید اجرای این برنامه برای سال ۱۴۰۱ موافقت نکرده بود، تعهدات سازمان در حد همان ۲۵ درصد معوقه باقی می‌ماند. اما به دلیل این تمدید حالا انتظار می‌رود که مدیریت دولتی این سازمان یکبار دیگر برای اجرای کامل و دوباره طرح متناسب‌سازی تامین منابع کند.

این توقع گرچه منشا و مبنای قانونی دارد اما به دلیل مقاومتی که دولت دربرابر افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقلی‌بگیر از خود نشان داده است، کمی بعید و تحقق نشدنی به نظر می‌رسد.

سخت و دشوار بودن تحقق چنین مطالبه‌ای زمانی بیشتر به چشم می‌آید که به یادبیاوریم بهمن سال گذشته دولت لایحه موسوم به دائمی شدن متناسب‌سازی را به دلیل مسائل مالی از مجلس پس گرفت.

 
جدول زمان‌بندی و ترتیب پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در تیرماه۱۴۰۱ را در ادامه مشاهده می‌کنید.

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ تیرماه آغاز و تا ۳۱ تیرماه بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

واریز حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی از امروز آغاز می‌شود و طبق صحبت‌های میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی قرار است مابه‌التفاوت حقوق فروردین در این ماه  و مابه‌التفاوت حقوق اردیبهشت‌ماه در مردادماه واریز شود.
جدول زمانبندی واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ( تیرماه ۱۴۰۱)
نام حرف تاریخ پرداخت
آ، ا ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
حرف ب تا ش شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
حرف ص تا ی شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
ب ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
پ، ت، ث ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
چ، ج، ژ، ص ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
ض، ز، ف ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
ح، همکاران بازنشسته ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
ق، س، ر ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
ط، ظ، خ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
گ، ل، و، ه، غ، ی، ذ، ک، د، ش ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
 ع، ن، م و بنیاد شهید ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیرامون مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.

میرهاشم موسوی در پاسخ به گلایه‌ها و انتقادات بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از نحوه افزایش حقوق‌ها در سال جاری اظهار کرد: آنچه ما باید بر اساس قانون به عنوان سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم همان را انجام دادیم و همان مسیری بوده که تا کنون طی کرده‌ایم.

 

وی افزود: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قید شده است که میزان افزایش حقوق غیرحداقلی‌بگیران باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیئت وزیران مصوب شود و به اجرا دربیاید. در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم آمده است که میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار مصوب شده، کمتر باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ما بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مسیر افزایش حقوق‌ها را طی کرده و مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی را به دولت ارسال کردیم گفت: این تصمیم، تصمیمِ بخشی و سازمانی ما بود و هیئت امنا همین را پذیرفت و به هیئت دولت ارسال کرد اما اقتضائاتی که در هیئت دولت مطرح است، به علاوه نگاه بخشی ما در تامین اجتماعی است و طبیعتا قانونگذار هم این اختیار را بر اساس ماده ۹۶ به هیئت وزیران داده است که این ملاحظات و اقتضائات را درنظر بگیرد.

موسوی ادامه داد: آن پیشنهادی که ما ارائه دادیم، قانون است و اینکه باید اقتضائات در دولت دیده شود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند و نمی‌توانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن سوی قانون را نادیده بگیریم. خب تصمیم نهایی در هیئت دولت با توجه به ملاحظاتی که برای مابقی صندوق‌ها وجود داشت و همچنین دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف، اتخاذ شد. آنجا هیئت وزیران است و همه باید نظر بدهند و تصمیم نهایی اخذ شود.

وی افزود: البته در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور داشتیم، نظرات خود را ارائه کرده بودیم و تبیین کارشناسی خودمان را داشتیم. در نهایت  تصمیمی که گرفته شد این بود که برای حداقلی بگیران ۵۷.۴ درصد افزایش داشته باشیم. برای سایر سطوح درآمدی نیز دو سطح قائل شدند، نخست حقوق بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان که مشمول افزایش ۱۰ درصدی به علاوه ۶۵۰ هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوق‌بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان که حقوقشان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه برای بخشی از "سایر سطوح" که شاید چیزی حدود به ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته را شامل می‌شود، این تصمیم برای افزایش حقوق، محل سوال شد و معترض بودند اظهار کرد: این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا کرد و نظرات خودشان را اعلام کردند.

موسوی درباره نحوه پرداخت‌های جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت رفاه وعده داده و در برخی رسانه‌ها منتشر شده است نیز توضیح داد و گفت: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمی‌توانیم بگوییم که با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید بر اساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم و این آمادگی در تامین اجتماعی وجود دارد که وفق قانون هر تصمیمی گرفته شد را عمل کرده و اقدامی که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمری‌ها اتفاق بیفتد را انجام دهد.

 

وی در ادامه تصریح کرد: رئیس جمهور پس از طرح این گلایه‌ها از سوی بازنشستگان، اولین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. رئیس جمهور نسبت به بازنشسته‌ها دغدغه‌ دارد و بعد از دستور ایشان، جلسه‌ای را با معاون اول رئیس جمهور داشتیم  که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم این قول داده شد که بر اساس دستور رئیس جمهور این مسئله باید بررسی و مورد بازبینی و تصمیم قرار بگیرد. در این حین هیئت تطبیق مجلس ورورد پیدا کرد. ما اکنون بدون زمینه قانونی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و باید بستر قانونی اش فراهم شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: به بازنشستگان اعلام کردم هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولی امر، قطعا تصمیم‌مان، تصمیمی خواهد بود که حقوقشان ادا شود. ما اینجا هستیم که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی حق بازنشستگان را ادا کنیم، آن هم در دولت مردمی سیزدهم که شعار اصلی اش عدالت بوده است و قطعا اتفاق خوب و میمونی خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشی هستند و حق هیئت وزیران بوده که این ملاحظات را داشته باشند و بعد از آن تصمیم، دستور رئیس جمهور را داشتیم که در آینده نزدیک اقداماتی برای این افراد انجام دهیم.

تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

 

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.

محمد هادی زاهدی وفا افزود: رئیس جمهور، معاون اول و نیز دیگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این وزارتخانه بوده اند و بعضی اظهارنظرها و نقل قول های منتسب به ایشان که بعضا در فضای مجازی منتشر می شود، صحت ندارد.

او  با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند.

در ادامه اختلاف روزهای اخیر بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و هیات دولت بر سر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، روز گذشته مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی به خبرنگاران داد.

این توضیحات کوتاه در حاشیه جلسه هیات دولت داده شد و مطابق آن، مسعود میرکاظمی در صحبت‌هایی که به سختی قابل شنیدن است، گفت: قانون حکم کرده است که انجام بگیرد، بحث مربوط به صندوق تامین اجتماعی است و صندوق به دولت مربوط نیست. این بخش مربوط به هیات مدیره (هیات امنای) سازمان است و طبق مصوبات قانونی انجام می‌شود. ممکن است تاخیری اتفاق بیفتد اما در نهایت خارج از قانون نیست.

با توجه به کشدار شدن موضوع اختلاف افزایش حقوق بازنشستگی و ورود بحث برانگیز مجلس شورای اسلامی به ماجرا، در مجموع از صحبت‌های روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه مطلب جدیدی بدست نمی‌آید و معلوم نمی‌شود که بلاخره دولت در مقابل این مسئله چه راهکاری در پیش گرفته است.

این نقل قول کوتاه به همراه توضیحاتی درباره طرح رتبه بندی معلمان از روز گذشته مدام درحال بازنشر و دست به دست شدن در شبکه‌های مجازی است. با وجود این همرسانی اما بازنشستگان معترض نیز از این توضیحات چیزی متوجه نمی‌شوند.

به صورت دقیق‌تر از شنیدن صحبت‌های مسعود میرکاظمی معلوم نمی‌شود که آیا دولت اشتباه خود را پذیرفته است؟ آیا قرار هست مصوبه بحث برانگیز افزایش ۱۰ درصدی مستمری‌ها تغییری بکند؟

در این رابطه علی دهقان‌کیا، مسئول کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران گفت: صحبت اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه را به فال می‌گیریم، انتظار داریم منظور از قانونی که آقای میرکاظمی در مورد افزایش حقوق کارگران بازنشسته راجع به آن صحبت کردند همان ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد که سالهاست مبنای تعیین دستمزد کارگران شاغل و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی است.‌

نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از این حیث حائز اهمیت است که از یکسو به دنبال استعفای حجت‌الله عبدالملکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون زیر نظر سرپرست اداره می‌شود و از سوی دیگر نیز در ماه‌های گذشته پیشنهادات و توصیه‌های این سازمان نقش موثری در تغییر حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان داشته است.

دلیل اهمیت موضوع

دعوای بازنشستگان تامین اجتماعی و هیات دولت از زمانی آغاز شد که هیات دولت برخلاف مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان سایر سطوح بگیر را به جای ۳۸ درصد تنها ۱۰ درصد افزایش داد. واکنش سراسری بازنشستگان معترض باعث شد تا کمیسیون تطبیق مقررات مجلس موضوع را بررسی کند.

نتیجه این بررسی هفته گذشته منتشر شد و به موجب آن مجلس جانب بازنشستگان را گرفت و رای به ابطال مصوبه هیات دولت داد.

این وضعیت مبهم بعد از آن به وجود آمد که دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت مدعی شد: تا زمانی که شخص رئیس مجلس این موضوع را به صورت رسمی ابلاغ نکند، نظر هیات تطبیق مقررات جنبه مشورتی خواهد داشت و تغییر مصوبه به استناد این نظر الزام آور نیست.

پیش از ورود مجلس به ماجرا نیز شماری از بازنشستگان در اعتراض به این وضعیت شکایت‌هایی را در دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌بودند.

دولت چه تصمیمی خواهد گرفت؟

عقب نشینی هیات دولت در برابر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موضوعی است که برخی صاحب نظران با شک تردید به آن نگاه می‌کنند.

علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پیش از این به تجارت‌نیوز گفت: به توجه رویکرد اقتصادی دولت و برنامه کنترل قدرت خرید، بعید است با نظر مجلس شورای اسلامی، دولت افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را بازبینی کند.

در مقابل افرادی مثل محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد و سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با انتشار تصمیم کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، دولت راهی غیر از عقب نشینی ندارد.

با توجه به افزایش ۳۸ درصدی تورم، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید متناسب با تورم باشد که در حال حاضر در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و این افزایش حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود.

به گزارش بانک اول به نقل از صدا و سیما، انصاری گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید متناسب با تورم باشد که در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره تازه‌ترین تحولات مرتبط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: از آنجا که مصوبه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان با قانون مطابقت نداشت، سازکار اصلاح قانونی آن در دست بررسی قرار گرفت.

انصاری با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی گفت: این ماده سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌کند، تمامی مستمری‌های بازنشستگی و از کار افتادگی را با توجه به افزایش هزینه زندگی و با تصویب هیئت وزیران افزایش دهد.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با توجه به افزایش ۳۸ درصدی تورم، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید متناسب با تورم باشد که در حال حاضر در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و با به سرانجام رسیدن این مصوبه در شورای عالی کار، این افزایش حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود.پیش از این دولت در مصوبه‌ای از افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داده بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس آن را مغایر با قانون تشخیص داد و برای اصلاح به دولت ارجاع کرد.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی