آخرین خبرهای افزایش حقوق بازنشستگان سه شنبه 24 خرداد

وزیرکار از افزایش 57 درصدی حدود 70درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی داد اما فعالان کارگری بر این عقیده هستند که وعده‌های افزایش 57 درصدی تنها متعلق به حداقل بگیران است و این مصوبه قبلا پذیرفته شده و محل اختلاف نیست.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از روزنو؛ اختلاف اصلی ناشی از سایر سطوح مزدی است که برخلاف آنچه در اسفندماه سال گذشته در شورای عالی کار تصویب کرده خلف وعده کرده و برای اولین بار به تعهدات خود به این مصوبه پایبند نبوده و بدعتی جدید گذاشته و رقم افزایش 38 درصدی به اضافه 550 هزار تومان را زیربارش نرفته و آن را به 10 درصد کاهش داده است حال مطالبه بازنشستگان و فعالان این حوزه این است که افزایش 57 درصدی پیشکش به همان تعهدات خود در شورای عالی کار پایبند باشید و با افزایش 38درصدی به اضافه 550 هزار تومان موافقت کنید.

مناقشه دولت و بازنشستگان بر سر چیست؟

یک کارشناس بازار کار در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: مشکلی که طی این مدت در مصوبه شورای عالی کار پیش آمد درخصوص سایر سطوح مزدی است نه حداقل‌ها چون حداقل‌ها را در کمیسیون تلفیق که رقم آن 5 میلیون و 600 هزار تومان است پذیرفته شده که این رقم برای کارگران و کارمندان و مستمری بگیران انجام شده است و در این محل اختلاف نظری نیست و 57 درصدی که دولت از آن سخن می‌گوید در شورای عالی کار پذیرفته شده و محل اختلاف نیست اما موضوع اصلی که محل مناقشه است در بحث افزایش سایر سطوح مزدی است. حمید حاج اسماعیلی بیان کرد: آنجا که محل اختلاف بازنشستگان و کارگران با دولت است در بحث افزایش سایر سطوح مزدی است که برای کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران است این درحالی که براساس رویه سال‌های گذشته شورای عالی کار افزایش سایر سطوح مزدی برای کارگران و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را در شورای عالی کار بین نمایندگان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری مصوب و به اجرا می‌رسید اتفاقی که امسال افتاد این بود که دولت برخلاف رویه گذشته مصوبه‌ای را که در این شورا به تصویب رسیده نپذیرفت.

دبه کردن بعد از تصویب قانون

این فعال کارگری گفت: براساس مصوبه شورای عالی کار مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی باید 38 درصد به اضافه 550 هزار تومان به مستمری‌شان افزوده می‌شد دولت درحالیکه این مصوبه را در شورای عالی کار پذیرفته بود اما بعدا رقم 38 درصد را به 10 درصد تنزل داد. حاج اسماعیلی در پاسخ به این سوال که 57درصد افزایش حقوق که دولت از آن صحبت می‌کند متعلق به چه کسانی است گفت: 57 درصدی صرفا مربوط به حداقل‌بگیران است و مطالبه بازنشستگان رقم 38درصد به اضافه 550 هزار تومان است که فراتر از حداقل و مستمری بازنشستگانی است که دریافت می‌کنند لذا متأسفانه دولت در این بخش مداخله کرده و آن را به 10درصد کاهش داده است و موجب اعتراض بازنشستگان و کارگران شده است. این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: متناسب با نرخ تورم و سبد معیشتی خانواده همواره حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی در شورای عالی کار بین نماینده کارفرمایی و نمایندگان کارگران و دولت مصوب می‌شد که دولت نماینده‌اش را که در این شورا حضور داشته است و با افزایش 38 درصدی افزایش حقوق‌ها رأی مثبت داده است که این مصوبه در اسفند ماه سال گذشته به تصویب رسید لازم به ذکر است که شورای عالی کار یک نهاد سه جانبه است که مسئول تعیین دستمزدکارگران و بازنشستگان است و پس از تصویب حقوق بعد از ابلاغ وزیرکار نهایی می‌شود و درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی نیز بعد از تصویب این شورا مجددا به هیات دولت ارسال می‌شود و سپس به تأمین اجتماعی ابلاغ می‌شود این پروسه که بیشتر حالت تشریفاتی دارد در تمام سال‌های بعد از انقلاب به این صورت اجرا می‌شده است و امسال اولین سالی است که برخلاف روال سال‌های قبل دولت به مصوبه شورای عالی کار اعتنایی نکرده و شخصا در آن دخل و تصرف کرده است.

اعتراض بازنشستگان و فعالان کارگری به چه مواردی است؟

حاج اسماعیلی تاکید کرد: اعتراض بازنشستگان و فعالان کارگری به چند مورد است اول اینکه شورای عالی کار برای تعیین دستمزدها برای تامین اجتماعی یک مرجع است یعنی نهاد تعیین کننده دستمزد کارگران و مستمری بگیران شورای عالی کار است بنابراین دولت حق دخل و تصرف در مصوبه شورای عالی کار را ندارد، دوم آنکه دولت قبلا در شورای عالی کار از طریق نمایندگانش اعمال نظر کرده چرا دوباره در بحث حقوق‌ها مخالفت می‌کند درحالیکه در زمان ارزیابی میزان حقوق‌ها نمایندگان دولت دراین شورا حضور داشتند و اعمال نظر کرده‌اند بنابراین این اقدام دولت عجیب است. سوم آنکه از آنجا که شورای عالی کار یک نهاد مرجع است و دولت اگر با مفاد آن مشکل دارد می‌تواند مصوبه را نپذیرد و مجددا برای انجام اصلاحات به شورای عالی کار بازگرداند تا مورد بازنگری قرار دهند. همچنین انتقاد دیگری که وارد است این است که این مصوبه در شورای عالی کار متناسب با شرایط اقتصادی کشور، نرخ تورم، خط فقر و سبد معیشتی تعیین شده و تمام مولفه‌های اقتصادی برای حفظ قدرت خرید بازنشستگان و کارگران لحاظ شده است، بنابراین نباید سلیقه‌ای آن را کاهش دهد و از 38 درصد به 10 درصد برساند این اقدام وجاهت قانونی ندارد، چراکه باعث می‌شود قدرت خرید مردم کاهش یابد.

ساختارشکنی دولت درسال جدید

حمید حاجی اسماعیلی اظهار کرد: خط فقر در کلانشهرها 10 میلیون تومان است که حقوق بازنشستگان با فرض افزایش 38 درصدی هم باز تفاوت زیادی با خط فقر خواهد داشت این درحالی است که سبد معیشتی که ملاک دستمزد در پایان سال گذشته برای کارگران و مستمری بگیران بوده 9 میلیون تومان تعیین شد که دولت آن را تایید کرد بنابراین تنزل 38 درصد به 10 درصد به هیچ وجه با سید معیشتی مردم و نرخ تورم همخوانی ندارد. او انتقاد دیگری از دولت مطرح کرد و گفت: دولت یک بدعت جدیدی در روند اجرای مصوبه شورای عالی کار صورت داده است که درواقع ساختارشکنی کرده است و این مساله مورد اعتراض کارگران و بازنشستگان واقع شده است و سبد معیشتی که وزیر کار از آن صحبت می‌کند متناسب با افزایش مصوبه شورای عالی کار نیست و مورد تائید نیست و این موارد تنها توجیهات دولت است که می‌خواهد به وسیله آن بازنشستگان و کارگران را قانع کند درصورتی که اقدامات دولت در خصوص پاسخ به اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی قانونی نبوده و نتوانسته جبران اعتراضات بازنشستگان و کارگران باشد. این فعال حوزه کارگری بیان کرد: آنچه ما منتظر آن هستیم این است که مقرر شده هیات مقررات تطبیق قانونی مجلس درخصوص مصوبه شورای عالی کار و اقدام دولت در دخل و تصرف آن اعمال نظر کند؟ از سوی دیگر مطالبه اصلی کارگران و بازنشستگان افزایش 38 درصدی به اضافه 550 هزار تومان است که برای سایر سطوح دستمزدی است.