بحرانی خانه خراب کن با نام های ارز، خودرو و مسکن

در یک سال گذشته دولت و بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های کم‌سابقه پولی و مالی کوشیده‌اند قیمت دلار و قیمت‌ها در بازار کالاها و خدمات را تثبیت کنند و تلاش حیرت‌انگیزی برای حفظ تورم در کانال 40 درصد و دلار در مرز 50 هزار تومان به کار بسته‌اند. مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی در یک سال گذشته اجرا شده که با شواهد متعدد پیش‌نگری می‌توان ادعا کرد که در هدف کنترل یا دست‌کم کنترل رشد تورم موفق نبوده‌اند اما به شکل‌گیری رکودی نگران‌کننده و پیش‌رونده در اقتصاد منجر شده است.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از شرق، ازجمله اطلاعات رسمی منتشر‌شده‌ بانک مرکزی  از رشد 41 درصدی نقدینگی و 10 برابر ‌شدن نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به سال پیش از آن حکایت دارد (با وجود ادعای دولت مبنی بر کنترل بدهی به بانک مرکزی، اما این متغیر در سال منتهی به خرداد 1402، 33 درصد در مقایسه با سه درصد سال منتهی به خرداد 1401 رشد داشته است). تلاش دولت برای تأمین کسر بودجه دست کم 400 هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری با هر روشی به تشدید رکود تورمی منجر خواهد شد.

تداوم نرخ کاهنده سرمایه‌گذاری، توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی و خصوصی در حوزه‌های ساختمان، فولاد و پتروشیمی و ریزش کم‌سابقه و پیاپی شاخص بورس و وضعیت رو به بحران آن با وجود تزریق پیاپی منابع مالی (پول تازه) و دوپینگ‌های مکرر از منابع ملی صندوق توسعه ملی (متعلق به همه شهروندان ایرانی) اگرچه شاخص‌های مهمی برای پیش‌نگری رکود‌ند ولی تنها شواهد موجود نیستند.

کاهش پیاپی قیمت خودرو و دپوی بیش از 200 هزار دستگاه خودرو، کاهش نسبی قیمت مسکن در تهران و کلانشهرها همراه با کاهش معاملات و دپوی میلیون‌ها تن محصولات در زنجیره فولاد از گندله تا مقاطع فولادی (که تا 15 میلیون تن برآورد می‌شود) همراه با کاهش سفارش برای ماه‌های آینده شواهد دیگری از این رکود هستند. رکود در بازار فولاد نتیجه کاهش صادرات با مداخله‌های جورواجور و بی‌ثبات دولت در تعرفه‌های عوارض صادراتی و مالیات بنگاه‌های فولادی از یک‌سو و رکود در بخش ساختمان و توقف پروژه‌های عمرانی و به‌طور خلاصه کاهش تقاضای داخلی تا کف تاریخی است.

شگفت آنکه متوسط قیمت مسکن در تهران در دو سال گذشته حدود 150 درصد رشد داشته اما چندان مورد توجه دستگاه تبلیغاتی دولت قرار نگرفته که کاهش پنج‌درصدی آن در ماه گذشته که همراه با کاهش بی‌سابقه معاملات و کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی حاکی از رکود خزنده در این بازار است و به‌مثابه دستاوردی با‌شکوه و بزرگ معرفی شده است! کاهش بزرگ و بی‌سابقه سود بنگاه‌های بزرگی چون شستا و فولاد مبارکه و زیان بسیار بزرگ برخی دیگر (از جمله زیان پنج‌هزارو 500 میلیارد تومانی ذوب‌آهن) و‌... نمونه‌های متعدد دیگری از شواهد مورد اشاره برای حرکت به سمت رکود‌ هستند.

اما اینکه ریشه و عوامل شکل‌گیری این رکود چیست یا کیست، برای تمرکز بر سیاست‌های پیشگیری از موج تازه‌ای از رکود تورمی پردامنه و پرمخاطره ضروری است. سیاست‌ها یا اقدامات دولت (به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی) و بانک مرکزی را که در ماه‌های اخیر زمینه‌ساز این وضعیت شده‌اند، به اختصار می‌توان به شرح زیر برشمرد:

1- ماهیت اصلی سیاست ارزی و پولی و مالی دولت برای حفظ قیمت دلار و کنترل تورم سرکوب شدید مالی و ایجاد تنگنای خفه‌کننده بخش خصوصی برای تأمین مالی بوده است. رشد بدهی دولت به بانک‌ها نزدیک به دوبرابر رشد بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است (که البته تفکیک بدهی بخش خصوصی از بخش عمومی غیردولتی حتما جزئیات بهتری از ترکیب این شاخص ارائه خواهد داد).

2- دولت با ایجاد حساب خزانه مرکزی (TSA) و الزام به واریز همه وجوه درآمدی نفت و گاز و پتروشیمی‌ها به منابع جدیدی به مثابه تنخواه دست یافته و در عمل این بنگاه‌های بزرگ را با محدودیت نقدینگی مواجه کرده است.

3- نرخ بهره بین‌بانکی به حدود 24 درصد و نرخ سود اوراق برای بنگاه‌های اقتصادی به 35-40 درصد و نرخ بهره در بازار غیر‌رسمی (ازجمله نرخ تنزیل اعتبارات خرید داخلی «LC» به حدود صد درصد رسیده است.

4- کوچک‌کردن بی‌سابقه بازار ارز برای نرخ ارز به شکل‌گیری بازار غیررسمی میان صادرکنندگان (صنایع غذایی و فولاد) و واردکنندگان نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای (به‌ویژه خودروسازان) با نرخ ارزی با 10 تا 15 درصد بالاتر از بازار رسمی منجر شده که هزینه‌های تولید را برای آنان افزایش داده و در بلندمدت با سرکوب قیمت محصولات یا ادامه آن ممکن نیست یا به افزایش بیشتر زیان انباشته آنها منجر می‌شود.

5- فشار مالیاتی بی‌مبنای دو سال اخیر برای جبران درآمدهای نفتی از دست رفته که همواره در زبان وزیر اقتصاد مهم‌ترین دستاورد تاریخی دولت معرفی شده به نقطه‌ای رسیده که ادامه آن نه‌تنها ممکن نیست بلکه از ماه‌ها پیش به توقف فعالیت‌ها و خروج بنگاه‌ها از بازار یا کاهش سطح فعالیت تا سطح حفظ موجودیت رسیده است.

کنترل قیمت مسکن، ارز و خودرو با ابزار سرکوب؟

در حالی دولت مدعی است قیمت‌ها را در بازار مسکن کاهش داده که بررسی‌ها نشان می‌دهد، این هدف حتی در صورتی که در کف بازار هم محقق شده باشد، به قیمت رکود بازار تمام شده و صنعت ساختمان را به کما برده است.

منصور غیبی، کارشناس اقتصاد مسکن:

دولت ترمزدستی اقتصاد را کشیده و خروجی آن یک خروجی حداقلی و خرد بوده است تا قیمت کنترل شود؛ ولی آسیب عدم گردش مالی در اقتصاد مسکن خیلی بیشتر از اینهاست که اعلام شود قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است!

در دوره‌های زمانی پنج تا 6 ساله، شاهد افزایش 200 تا 220 درصدی قیمت مسکن بودیم و کاهش قیمت در این بازه بین 11 تا 20 درصد اتفاق افتاده است. یعنی به ازای 100 درصد افزایش 10 درصد کاهش داشته‌ایم. اینکه انتظاری 50 درصدی برای کاهش قیمت داشته باشیم منطقی نیست و تایید نمی‌شود. یعنی ممکن نیست ملکی که تا دیروز 100 میلیون تومان معامله می‌شد الان به 50 میلیون تومان برسد!

کاهش قیمت مسکن حتی اگر در حد 10 تا 15 درصد در حوزه مسکن اتفاق بیفتد زمانی می‌توانیم این کاهش قیمت را تایید کنیم که نمونه آماری برای مثال در شهر تهران حداقل 10 هزار واحد باشد. اکنون زیر هزار و 500 عدد است و برای مثال، این تعداد با 10 الی 20 درصد نیز معامله شود چون با این روند کاهشی حجم معاملات افزایش پیدا نکرده است! این کاهش قیمت در سطح کلان و تاثیرگذار بر تمام معاملات ملکی نبوده است.

حسین عبده تبریزی، رئیس سابق سازمان بورس و کارشناس اقتصادی درباره پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال گفت:

اگر شرایط تغییر نکند که البته هیچ پیش‌بینی بدی از تغییر شرایط سیاسی و روابط خارجی وجود ندارد و بازار ارز در همین وضعیت باقی می‌ماند و قیمت دلار در محدوده قیمتی 50 هزار تومان در بازار آزاد در نوسان خواهد بود!

به نظر می‌رسد که برجام در همین وضعیت باقی می‌ماند و حوزه روابط با همسایگان در شرایط خاکستری و نامعلوم باقی بماند. ایجاد تورم و فضای پرنوسان سبب ایجاد نااطمینانی در بازار هم می‌شود. نااطمینانی، مخاطره‌ سرمایه‌گذاری را به‌شدت افزایش می‌دهد.

پیش از وقوع رخدادهای اخیر در منطقه، امکان ورود به کریدور ۵۰ هزار تومانی بالا بود. اما اتفاقات اخیر به رهاشدن فنر دلار در کانال ۴۹ هزار تومانی کمک کرد.

شرایط به نفع افزایش قیمت دلار است و اگر بازارساز اصرار به سرکوب دوباره قیمت این اسکناس داشته باشد جز هدر دادن منابع ارزشمند ارزی کشور نتیجه دیگری نخواهد دید.