رانت چند صد میلیونی قرعه‌کشی خودرو
چه کسانی از قیمت‌گذاری دستوری سود می‌برند؟
افرادی که در قرعه کشی این خودروها برنده می شوند از این یارانه بهره‌مند می‌شوند و تنها بخش کوچکی از جامعه از این قیمت‌ها سود می‌کنند.
فروش فوق‌العاده هفت محصول ایران‌خودرو و 6 محصول سایپا آغاز شد، با نگاهی به تفاوت قیمت بازار و کارخانه محصولات این شرکت می‌توان برآورد کرد که اگر اتفاق ویژه‌ای در بازار خودرو رخ ندهد، در زمان تحویل خودروها، رانت قابل توجهی نصیب برندگان طرح ایران‌خودرو خواهد شد.
به گزارش «شایانیوز» به نقل از اعتماد؛ حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که هر چند کارشناسان خودرویی همواره اصرار دارند که قیمت‌گذاری دستوری هرچه زودتر باید حذف شود اما با مقاومت‌هایی در این زمینه روبرو هستیم.این کارشناس خودرو گفت: عوامل متعددی روی این اختلاف قیمت تاثیرگذار است ضمن آنکه قیمت خودرو در بازار نیز با توجه به روند شاخص‌های اقتصادی و شرایط عمومی اقتصاد کشور مشخص می‌شود و آنچه براساس نمودار تورم کشور رخ می‌دهد و روی همه کالاها تاثیر می‌گذارد روی خودرو نیز اثرگذار است.
او ادامه داد: علاوه بر شاخص‌های اقتصادی افت عرضه خودرو به بازار نیز روی قیمت خودرو موثر است حال در چنین شرایطی مسوولان اعلام می‌کنند که خودرو را با قیمتی که ما اعلام می‌کنیم به بازار عرضه کنید و عملا با این اتفاق اصل و پایه اقتصاد در قیمت‌گذاری که براساس مکانیسم عرضه و تقاضا است نادیده گرفته می‌شود و باعث این اختلاف قیمت بین بازار و خودروسازی شده و صف‌های خریدی نیز برای خرید خودرو به نرخ کارخانه‌ای ایجاد می‌شود.
کریمی سنجری با بیان اینکه قیمت خودروهای کارخانه‌ای یارانه‌ای است، گفت: افرادی که شانس برنده شدن در قرعه‌کشی را دارند و این خودروها را از کارخانه می‌خرند از این یارانه بهره‌مند می‌شوند و تنها بخش کوچکی از جامعه از این قیمت‌ها سود می‌کنند.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: نکته تلخ ماجرا اینجاست که خودروسازان می‌گویند این قیمتی که به صورت دستوری اعمال می‌شود پایین‌تر از قیمت تمام‌شده آنها در کارخانه است و یک زیان دیگر هم به خودروسازان در این بخش تحمیل می‌شود.
کریمی سنجری تصریح کرد: موضوع دیگری که در این حوزه مطرح می‌شود این است که می‌گویند این قیمت تمام‌شده بالا ارتباطی به مردم ندارد و بهای آن را که نباید مردم بدهند و این قیمت تمام شده بالا ناشی از ناکارآمدی در اداره شرکت‌های خودروسازی و سوءمدیریت در این شرکت‌هاست، این در حالی است که حتی اگر این موضوع هم مطرح باشد دلیلی برای زیان شرکت‌ها نمی‌شود تا بخش کوچکی از جامعه از این یارانه استفاده کنند.او افزود: در صورتی هم که این شرکت‌های خودروسازی ناکارآمد هستند و سوءمدیریت دارند و همین موضوع باعث افزایش قیمت تمام‌شده آنها شده است بهتر آن است که در جهت کارآمدی این شرکت‌ها تلاش کند، این موضوع نمی‌تواند روش درستی باشد که گفته شود این شرکت‌ها ناکارآمد هستند و قیمت تمام‌شده آنها بالاست پس باید به همان قیمت‌های دستوری خودروهای خود را عرضه کنند چرا که یک زیانی را به بخش مهمی از صنعت کشور تحمیل می‌کنند.این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در صورتی که این قیمت‌گذاری دستوری اثری روی کنترل قیمت خودرو در بازار داشت در سه سال گذشته باید این اتفاق می‌افتاد این در حالی است که قیمت خودرو براساس نرخ ارز و نرخ تورم عمومی کشور افزایش پیدا می‌کند.
او گفت: قیمت‌گذاری دستوری هیچ تاثیری روی بازار نگذاشته است و هرچند ممکن است این قیمت‌گذاری هم حذف شود هم حباب جدید در قیمت خودرو در بازار ایجاد شود. اما قطعا این موضوع در میان‌مدت با دو اتفاق کنترل می‌شود. اول اینکه تاثیر روانی آن در بازار از بین می‌رود و دوم اینکه شرایط نقدینگی شرکت‌های خودروساز بهبود پیدا می‌کند
دیدگاه تان را بنویسید