دولت تا روز بازنشستگی چه کند؟

تجربه سه سال گذشته بویژه یک سال اخیر با رونق بازار سرمایه نشان داد که هرگاه دولت به مردم اعتماد کرد و کسری بودجه اش را از طریق مردمی سازی و نه خصوصی سازی جبران کرد، براحتی توانست بر مصائب و مشکلات اقتصادی فائق شود. با درک سیاست‌های بانک مرکزی برای مقابله با آثار و تبعات اقتصادی ویروس کرونا، بر این باورم که در این یک سال پایانی نیز دولت به این نوع نگاه و مردمی سازی اقتصاد نیاز دارد و ماهانه می‌‌تواند از طریق انتشار اوراق قرضه و فروش سهام شرکت‌های دولتی بین ۷ هزار میلیارد تومان تا ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی مردمی به دست بیاورد. منابعی که اتفاقاً با جمع کردن نقدینگی موجود در جامعه ضد تورم است و با تدابیری ویژه می‌‌تواند زمینه‌ساز اشتغال و بهبود معیشت مردم نیز باشد. دولت در یک سال پایانی خود باید به چند هدف دست یابد. نخست آنکه، نرخ تورم را به زیر ۲۰ درصد برساند و تا یک سال آینده روند آن کاهشی باشد. نرخ تورم در تیر و مرداد اگرچه اندکی روند کاهشی را طی کرد اما اعداد بسیار بزرگ بودند و باید با کاهش رشد نقدینگی شرایط بهبود یابد.

در همین راستا، در وهله دوم نیاز است که دولت فساد شبکه بانکی را مدیریت کند. سوم آنکه، با حفظ و تقویت اعتماد مردم، لازم است که دولت تمرکز خود را روی بازار سرمایه بگذارد و با انتشار اوراق قرضه و فروش سهام هم تقویت بازار سرمایه را دنبال کند و هم از این طریق نرخ تورم را پایین آورد و هم رشد اشتغال را رقم بزند. به این ترتیب که می‌‌توان ماهانه ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع از مردمی سازی اقتصاد به دست آورد و آن را به هزینه‌های عمرانی اختصاص داد. ما وقتی از برقراری ثبات اقتصادی با یک برنامه کوتاه مدت یک ساله صحبت می‌‌کنیم، نمی‌توانیم تنها به مواردی مثل بهبود فضای کسب و کار (که اتفاقاً تمرکز روی آن نیز ضرورت دارد) بپردازیم. اما از طریق افزایش هزینه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری می‌‌توان به بخش قابل توجهی از یک برنامه سازنده یکساله دست یافت. هم کسری بودجه را کاهش داد و هم اشتغال ایجاد کرد. در کنار این دو سیاست، باید برای تقویت قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و همین طور توان مالی کشاورزان از طریق افزایش قیمت خرید تضمینی کاری انجام داد تا دولت با فضای بسیار آرامی وارد دوران بازنشستگی شود و این دوران اندک باقیمانده را هم با خاطره خوشی به پایان برساند. امریکا تمام تمهیداتی که برای اعمال فشار بر اقتصاد ایران می‌‌توانست بیندیشد، به کار بسته و همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره کرده ام، شرایط موجود نشان می‌‌دهد که تحریم‌ها مسأله اصلی نبوده و با وجود این شرایط سخت هنوز راهکارهایی وجود دارد که می‌‌توان از این وضعیت دشوار عبور کرد. مسأله اقتصاد ایران سوء مدیریت بوده و شرایط کنونی گواه آن است. اگرچه ویروس کرونا تا اندازه‌ای برنامه‌های دولت را برهم زد اما از تیرماه دوباره شرایط بهبود یافت و دولت از این ماه مجدداً بر شرایط غلبه کرد و اکنون لازم است در حدود ۳۶۰ روز باقیمانده با ثبات سازی اقتصا