قرارداد ۱۹۱۹ و مکانیسم ماشه
از مکانیسم ماشه تا قرارداد 1919: بقا و پیشرفت حتی با وابستگی یا استقلال حتی با سختی؟
قرارداد مناقشهبرانگیز 1919 میان ایران و بریتانیا مشابه همان فشاری را بر ایران تحمیل کرد که اکنون مکانیسم ماشه وارد میکند.
شایانیوز- قرارداد ۱۹۱۹ میان ایران و بریتانیا، که در دوران پس از جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین به ویژه بریتانیا مطرح شد، نمونهای شاخص از تحمیل فشار خارجی بر حاکمیت ملی ایران بود؛ قراردادی یک طرفه که عملاً ایران را به ابزار نفوذ و کنترل اقتصادی و سیاسی بریتانیا بدل میکرد و با واکنشهای شدید ملی مواجه شد. آن قرارداد، هرچند هیچگاه به طور کامل اجرایی نشد، اما درس روشنی درباره آسیبپذیری ایران در برابر فشارهای خارجی به جا گذاشت.
امروز فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران را میتوان تکرار تاریخی این محدودیتها دانست، با این تفاوت که ابعاد آن نه نظامی، بلکه سیاسی و اقتصادی است. مکانیسم ماشه، به عنوان ابزاری قانونی در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل، تلاش میکند اختیارات ایران در حوزه هستهای و تعهدات بینالمللی را محدود کرده و فشار بینالمللی بر اقتصاد و دیپلماسی کشور را افزایش دهد. همانطور که در ۱۹۱۹ فشار یک جانبه بریتانیا، استقلال تصمیمگیری ایران را هدف گرفت، مکانیسم ماشه نیز نمادی از اعمال فشار بیرونی برای محدود کردن آزادی عمل یک کشور در عرصه بینالمللی است.
این پیوند تاریخی نشان میدهد که ایران با گذشت بیش از یک قرن، همچنان با الگوهای مشابهی از فشار خارجی مواجه است، این امر، ناکارآمدی همیشگی داخلی و ضعف حاکمیت ملی را نشان میدهد. در هر دو مورد، پاسخها و استراتژیهای داخلی، از اعتراضات ملی در ۱۹۱۹ تا گفتمان دیپلماتیک و سیاسی امروز، تعیین کننده مسیر آینده کشور و اتخاذ موضع در مناسبات بینالمللی هستند. اما یافتن راه حل مناسب برای خروج از بحران نیز بر اساس تجربه تاریخی و بلوغ سیاسی امروز، متفاوت و پیچیدهتر است.
پیشزمینه تاریخی: ایران در آستانه قرن بیستم
در آغاز قرن بیستم، ایران در شرایطی حساس و بحرانی قرار داشت؛ از یک سو انقلاب مشروطه تازه نفس بود و نیروهای سیاسی داخلی میان نوگرایی و حفظ ساختارهای سنتی در کشاکش بودند، و از سوی دیگر دو قدرت بزرگ وقت یعنی روسیه و بریتانیا، ایران را به صحنه رقابت ژئوپولیتیک خود بدل کرده بودند. جنگ جهانی اول، بحران اقتصادی، قحطی گسترده و فشارهای خارجی، ایران را به کشوری ضعیف و آسیبپذیر تبدیل کرده بود که نیازمند اصلاحات و نوسازی در ساختار مالی و نظامی بود. در چنین شرایطی، احمد وثوقالدوله به صحنه آمد.
قرارداد ۱۹۱۹؛ محتوای توافق و انگیزههای بریتانیا
قرارداد ۱۹۱۹ در اوت 1919 میان وثوق الدوله، صدراعظم دوران احمدشاه و سر پرسی کاکس کنسول بریتانیا منعقد شد. مهمترین مفاد آن عبارت بود از:
1. اعطای وام 2 میلیون لیرهای از سوی بریتانیا به ایران (با بهره و شرط نظارت انگلیس بر هزینهکرد آن).
2. اعزام مستشاران نظامی و مالی انگلیسی برای «سازماندهی ارتش و اقتصاد ایران».
3. کنترل غیرمستقیم امور گمرکی، مالی و حتی سیاسی کشور توسط لندن.
در ظاهر، قرارداد ادعا میکرد که هدفش تقویت استقلال ایران و ایجاد نظم است، اما در عمل، عملاً ایران را به صورت یک دولت تحتالحمایه در میآورد؛ نه رسماً مستعمره، اما در عمل تحت سیطره کامل بریتانیا.
مشکل اصلی در بندهای پنهان و پیامدهای سیاسی قرارداد نهفته بود؛ زیرا بریتانیا در ازای این کمکها، عملاً خواهان کنترل سیاست خارجی، مالی و حتی امنیتی ایران بود. این امر استقلال ایران را تهدید میکرد و حس ملیگرایی تازه دمیده پس از مشروطه را جریحهدار ساخت. به همین دلیل، بسیاری قرارداد را نه برنامهای برای اصلاح، بلکه طرحی برای تبدیل ایران به نیمه مستعمره بریتانیا تلقی کردند.
واکنشهای داخلی و حرکت به سمت کودتا
انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ موجی از اعتراض و مخالفت در میان روشنفکران، نمایندگان مشروطهخواه و گروههای مردمی برانگیخت. بسیاری آن را «فروش ایران به انگلیس» دانستند و وثوقالدوله را به خیانت ملی متهم کردند.
شکست قرارداد ۱۹۱۹ نه تنها اعتبار وثوقالدوله را نابود کرد، بلکه راه را برای تحول بزرگی در سیاست ایران گشود: کودتای ۱۲۹۹ و روی کار آمدن رضاه شاه. واقعهای تاریخساز که از یک منظر پاسخی به همان نیازهایی بود که وثوقالدوله در پی رفع آن از طریق قرارداد ۱۹۱۹ بود؛ یعنی ایجاد ارتشی منظم، ساماندهی مالی کشور و تثبیت اقتدار دولت مرکزی. اما تفاوت در این بود که رضاشاه این اصلاحات را نه با تکیه بر قراردادهای تحمیلی خارجی، بلکه با استفاده از قدرت نظامی و اقتدار داخلی پیاده کرد، هرچند در عمل نیز از حمایتهای بریتانیا بینصیب نبود.
موضع مصدق؛ صدای استقلال
یکی از برجستهترین مخالفان قرارداد 1919 دکتر محمد مصدق بود. وی در آن زمان هنوز به اوج قدرت سیاسی نرسیده بود، اما بهعنوان نماینده مجلس و بعدها والی فارس، صدای رسای استقلالخواهی محسوب میشد.
مصدق با تیزبینی حقوقی و سیاسی خود استدلال میکرد که:
قرارداد برخلاف اصول حاکمیت ملی و استقلال ایران است.
بریتانیا به بهانه اصلاحات مالی و نظامی، در واقع ساختار کشور را در کنترل میگیرد.
پذیرش وام انگلیس با شرایط تحمیلی آن، ایران را گرفتار وابستگی دائمی میکند.
او در سخنرانیها و نوشتههایش نشان داد که ایران برای بقا نیازمند اصلاحات از درون است، نه «مستشاران خارجی» که در عمل به نفع قدرتهای استعماری عمل میکنند. موضع مصدق در آن زمان هنوز چندان فراگیر نشده بود، اما بعدها در دوره ملی شدن صنعت نفت (1951) مشخص شد که مخالفت اولیه او با قرارداد 1919 در واقع نخستین گام در مسیر جنبش ملیگرایی مدرن ایران بود.
وثوقالدوله نماینده سیاست «وابستگی برای بقا» بود، در حالی که مصدق نماینده سیاست «استقلال حتی با سختی» شد. این تضاد، دو مسیر اصلی سیاست ایران در قرن بیستم را نشان میدهد.
به این ترتیب، قرارداد 1919 نه تنها نقطه عطفی در کارنامه وثوقالدوله بود، بلکه سکوی پرتابی برای ظهور اندیشههای سیاسی مصدق نیز به شمار میآید؛ اندیشهای که بر ضرورت مقاومت در برابر نفوذ خارجی و پایبندی به استقلال سیاسی و اقتصادی ایران تأکید داشت.
شکست قرارداد و بیاعتمادی عمومی به نخبگان
با وجود حمایت بریتانیا و تلاشهای وثوقالدوله، قرارداد ۱۹۱۹ هرگز به تصویب مجلس نرسید. مخالفت شدید روشنفکران، روحانیون، نیروهای ملیگرا و حتی بخشی از دیوانسالاران، سبب شد این قرارداد به سرعت به نماد خیانت و وابستگی تبدیل شود. شکست قرارداد پیامد مهمی داشت: از یک سو مشروعیت وثوقالدوله و بسیاری از نخبگان سیاسی آن دوره زیر سؤال رفت، و از سوی دیگر بیاعتمادی مردم به طبقه حاکم افزایش یافت. این بیاعتمادی به مرور زمینهساز تقاضای عمومی برای رهبری تازه، قدرتمند و مستقل شد؛ رهبری که بتواند کشور را از آشفتگی بیرون بکشد و استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را بازگردانَد. این رهبر تازه، رضاشاه بود......
دیدگاه تان را بنویسید