اینترنت امروز وصل می شود؟
آخرین خبر ها از زمان وصل شدن اینترنت سه شنبه 5 خرداد؛ اینترنت بین الملل دوباره پَر؟
خیلیا منتظر بودند امروز اینترنت بین الملل وصل شود اما انگار بعد از امضای رئیس جمهور و ابلاغ مصوبه به وزارت ارتباطات هنوز اتصال قطعی نشده.
شایانیوز- امروز 5 خرداد 1405 هشتاد و هفتمین روز است که اینترنت بین الملل در ایران قطع شده است. از دیروز خبر آمد که در جلسه ستاد ویژه سازماندهی فضای مجازی به ریاست دکتر عارف برقراری اتصال به اینترنت بین الملل به رای گذاشته شد که با ۹ رای موافق و ۳ رای مخالف بازگشت اینترنت بین الملل تصویب و به رئیس جمهور ارسال شد. رئیس جمهور هم دیروز مصوبه مذکور را امضا کرد و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد. تا اینجا همه چیز به خوبی پیش رفت و مردم منتظر بودند که امروز بعد از مدت ها به اینترنت بین الملل سلام کنند. تا ظهر هم همه چیز خوب بود و خبر ها حاکی از آن بود که وزیر ارتباطات هم دستور بازگشایی اینترنت را صادر کرده و نهایتا تا 24 ساعت آینده اینترنت بین المل وصل می شود. اما یهو انگار ورق برگشت و خبری مبنی بر اینکه دیوان عدالت مصوبه برقراری اینترنت را متوقف کرد روی سایت های خبری قرار گرفت و معلوم شد که وصل شدن اینترنت بین الملل شاکی هایی دارد که فعلا توانسته اند اجرای مصوبه را متوقف کنند.
شاکیان اتصال به اینترنت بین المل چه کسانی هستند؟
انتخاب نوشت: دیوان عدالت اداری دقایقی پیش اعلام کرد که در پی طرح شکایاتی با خواسته ابطال «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، مصوبات و تصمیمات این ستاد قابل ترتیب اثر نخواهد بود. ۴ نفر شاکی حقیقیِ «توقف اتصال اینترنت بینالملل» هستند.
این ۴ نفر که گرایش سیاسی آنها کاملاً مشخص است و تحت راهبری یک مقام ابقا شده دولت رییسی، دست به شکایت زدهاند، عبارتند از کامیار ثقفی، رضا تقی پور، رسول جلیلی و محمد حسن انتظاری.
دیوان عدالت اداری اعلام کرده که تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات مطروحه، مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور غیرقانونی بود؟
مهر نوشت: علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی؛ تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» توسط رئیس جمهور و تعیین ساختار و مأموریت برای آن، فراتر از یک انتصاب ساده اداری، واجد ایرادات بنیادین در حوزه حقوق عمومی و اساسی است.
در نظام حقوق اداری، حکم انتصاب صرفاً ابزاری برای تعیین فرد جهت تصدی یک سمت موجود است. اما سند اخیر، از حدود یک حکم اداری خارج شده و با تعریف «ساختار، مأموریت و اختیارات هماهنگی کلان ملی»، به یک مقرره صلاحیتآفرین بدل شده است. ایجاد نهادهای عمومی و تعیین صلاحیتهای حاکمیتی، مستلزم نص صریح قانونی و رعایت ترتیبات مقننه است؛ لذا ایجاد چنین ساختاری با یک حکم اجرایی، توسعه غیرقانونی ساختار حکمرانی محسوب میشود.
فقدان صلاحیت قانونی و تجاوز از حدود اختیارات ریاستجمهوری
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه است و حق ایجاد نهادهای حاکمیتی موازی یا ساختارهای فرادست ملی را ندارد.
تجاوز از اصول ۱۲۴، ۱۲۶ و ۱۲۷: این اصول ناظر بر تعیین معاونان و نمایندگان ویژه در موارد خاص اجرایی هستند، نه تأسیس نهادی با صلاحیتهای کلان که در جایگاه هماهنگکننده سایر قوا و نهادها قرار گیرد.
اخلال در نظام تفکیک قوا (اصل ۵۷): ایجاد نهادی با کارکردهای فرابخشی توسط رئیسجمهور، ورود به قلمرو صلاحیتهایی است که یا مستلزم قانونگذاری است و یا در حیطه اختیارات رهبری و نهادهای فراقوهای قرار دارد.
تعارض بنیادین با جایگاه محوری شورای عالی فضای مجازی
تشکیل این ستاد، نقض مستقیم احکام صریح مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴ است:
طبق حکم تأسیس، شورای عالی فضای مجازی تنها مرجع «سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی» است. ایجاد ستاد موازی، عملاً انحصار این شورا در سیاستگذاری را مخدوش میکند. در حکم سال ۱۳۹۴، بر «انحلال شوراهای عالی موازی» جهت تحکیم جایگاه فراقوهای شورای عالی تاکید شده است. اقدام اخیر دولت، دقیقاً در جهت عکس این فرمان، به دنبال احیای ساختارهای موازی است.
تداخل با وظایف مرکز ملی فضای مجازی
طبق بند «۲» حکم رهبری، وظیفه ایجاد هماهنگی میان وزارتخانهها و نهادها (در ابعاد فنی، اقتصادی، امنیتی و...) بر عهده «مرکز ملی فضای مجازی» است، نه یک ستاد تازه تأسیس در نهاد ریاستجمهوری.
مغایرت با قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی نظام
این اقدام دولت از منظر اسناد بالادستی نیز وجاهت ندارد:
نقض بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم: این قانون دولت را مکلف به «ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل» کرده است، نه ایجاد تشکیلات جدید.
مغایرت با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری: این سیاستها بر «چابکسازی و حذف تشکیلات غیرضرور» تاکید دارند. تشکیل ستادی با ترکیب گسترده از وزرا و مقامات، مصداق بارز عریض و طویل کردن بوروکراسی و تحمیل هزینههای غیرموجه به بیتالمال است.
بدعت در فرآیندهای امنیتی و حاکمیتی (اصل ۱۷۶)
اعطای صلاحیت «سیاستگذاری در امنیت فضای مجازی» به این ستاد، تداخل با وظایف شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی است. مطابق اصل ۱۷۶، تصمیمات در این سطح باید در شاکله شورای عالی امنیت ملی و با تأیید نهایی مقام رهبری اتخاذ شود؛ لذا رئیسجمهور نمیتواند بهطور مستقل یا در قالب یک ستاد زیرمجموعه دولت، در این حوزههای حاکمیتی قاعدهگذاری کند.
کلام آخر
بعد از انتشار خبر توقف مصوبه توسط دیوان عدالت اداری برخی خبرگزاری ها مدعی شدند که اتصال به اینترنت بین الملل شروع شده؛ حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که ظرف امروز و فردا اینترنت وصل می شود یا اینکه همه چیزی بستگی به رای دیوان عدالت اداری دارد.
