چه شخص یا ارگانی برای افزایش حقوق بازنشستگان تصمیم می گیرد؟

حقوق بازنشستگان افزایش یافت. حقوق بازنشستگان درصد های متفاوتی افزایش خواهد یافت. افزایش حقوق بازنشستگان باید از ابتدای سال پرداخت شود. با وجود افزایش حقوق بازنشستگان حداقلی بگیر اما آیا حقوق بازنشستگان کرامت آنان را تامین می کند؟ و مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان چگونه پرداخت می شود؟

به گزارش «شایانیوز» به نقل ازخبرآنلاین، مسعود میرکاظمی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان و اینکه در نهایت چه کسی تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: آن چیزی که ما اطلاع داریم و قوانین می‌گویند، هیئت دولت باید تصویب کند که این کار انجام شده و هیئت تطبیق مصوبات مجلس باید باید نظر مشورتی به ریاست محترم مجلس بدهد.

وی افزود: میان مجلس و دولت جلساتی برگزار می‌شود و در نهایت بر اساس مستندات تصمیم گیری خواهد شد. تصمیم نهایی بستگی به قانون دارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین عنوان کرد: خبر جدید اینکه یارانه‌های مردمی مرتب واریز می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای کسانی که موفق به دریافت یارانه نشده‌اند علی الحسابی واریز خواهد شد یا خیر؟ گفت: باید به اعتراضات آن‌ها رسیدگی شود و وزارت کار باید براساس اطلاعاتی که دارد این موارد را تبیین و اصلاحاتی انجام دهد تا یارانه این افراد پرداخت و مابه‌التفاوت آن نیز واریز شود. اگر هم اطلاعات افراد صحت نداشته باشد، یارانه به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان ابطال شد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه هیئت تطبیق مقررات، مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه را ابطال و به هیئت دولت ارجاع خواهد داد.

به گزارش تسنیم، ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست عصر امروز (دوشنبه 30 خرداد ماه) هیئت تطبیق مصوبات درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: هیئت تطبیق مصوبه 10 درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده 96 قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل 138 قانون اساسی این مصوبه را ابطال و در نهایت این مصوبه برای اصلاح به هیئت دولت ارجاع داده خواهد شد.

وی یادآور شد: شورای عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را 38 درصد و دولت 10 درصد مصوب کرده بود، در جلساتی که داشتیم هیئت تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی بر خلاف بودن این مصوبه هیئت دولت را پذیرفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته هیئت تطبیق مصوبات دولت به صورت رسمی در این زمینه اعلام نظر خواهد کرد.

اسماعیلی گفت: این جلسه پیرو تصمیمگیری نشست روز شنبه برای تصمیمگیری نهایی پیرامون مصوبه هیئت دولت در هیئت تطبیق مقررات برگزاری شده بود.

بر اساس این گزارش، «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جلسه اول این هیئت درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به تسنیم گفته بود که این نشست پیرو مباحثی که در مورد مصوبه هیئت دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح شده بود و کمیسیون اجتماعی آن را مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی دانسته بود، برگزار شد. ضمن اینکه هفته گذشته نیز نشست هیئت تطبیق مقررات جهت بررسی این مصوبه برگزار شده بود و روز شنبه هفته جاری نشست کارشناسی این هیئت برگزار شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد: حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.

اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارد که هم طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد. همچنین بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی که در آن تصریح شده است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آنها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد و این در حالی است که در مصوبه هیئت دولت حقوق این قشر تنها 10 درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح 38 درصد افزایش داشته باشند اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به 10 درصد کاهش داده است.

وی با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد تأکید کمیسیون اجتماعی که در این نشست مطرح شده است، افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده است، با اصول 46 و 47 قانون اساسی مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

اسماعیلی اظهار کرد: ما معتقدیم با توجه به اینکه به حق پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف اداره می‌شود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشته است. از سوی دیگر در بودجه سنواتی هیچ‌گونه اشاره، اعتبارات و تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه دیده نمی‌شود بنابراین مواردی که در مصوبه هیئت دولت به آن اشاره شده مثل جزء (4) بند (الف) فصل (12) قانون بودجه سال 1401 هیچ‌گونه ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری است.

افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ شد

معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیئت وزیران را درباره افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایمنا، هیئت دولت در جلسه چهارم خردادماه امسال و به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، افزایش مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان را تصویب کرد.

بر این اساس از اول فروردین‌ماه امسال، حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه معادل حداقل حقوق موضوع مصوب نوزدهم اسفندماه سال گذشته شورای‌عالی کار خواهد بود و برای سطوح بالاتر از حداقل مستمری همانند بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمولان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موضوع بند (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه امسال کل کشور افزایش می‌یابد.

برای آن دسته از مشمولان سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهانه آنها پس از افزایش موضوع این بند کمتر از یکصد میلیون ریال باشد، این افزایش تا سقف مزبور به اضافه شش میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود.

همچنین بر اساس این مصوبه، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد تمام مستمری‌بگیران واجد شرایط همانند بازنشستگان مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.

دستگاه‌های اجرایی مشمول بند (۴) ماده (۶۸) قانون مصوب جلسه ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ هیئت وزیران در خصوص افزایش حقوق مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان نیز پیش از این مشخص و طی نامه‌ای در هجدهم خردادماه امسال توسط «محمد مخبر» ابلاغ شده بود.

جزییات تازه درباره نحوه افزایش حقوق بازنشستگان

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: موضوع معیشت قشر بازنشسته و تأمین و ارائه خدمات مطلوب در چارچوب قوانین و تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت به‌موقع حقوق ماهانه این عزیزان، از مهم‌ترین ماموریت‌ها و دغدغه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه این وزارتخانه ازجمله سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور است.رکنا:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه افزایش مستمری بازنشستگان در سه دسته جداگانه انجام می‌شود، اعلام کرد: موضوع معیشت قشر بازنشسته در چارچوب قوانین و تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت به‌موقع حقوق ماهانه این قشر، از مهم‌ترین ماموریت‌ها و دغدغه‌های این وزارتخانه است.تأمین‌اجتماعی، حداقل مستمری پرداختی به افراد واجد شرایط دریافت مستمری کامل در هر سال (مشتمل بر مستمری ازکارافتادگی کلی، مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان) نباید کمتر از حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باشد. علاوه بر آن طبق تصریح ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، فرآیند چگونگی و میزان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی را مشخص کرده است. حسب مواد یادشده از قانون تأمین‌اجتماعی، بعد از تعیین میزان افزایش حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون کار در هر سال در شورای عالی کار، سازمان تأمین‌اجتماعی با در نظر داشتن مصوبه شورای عالی کار و نیز نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی مبادی قانونی، پیشنهاد خود را در مورد میزان افزایش سالانه مستمری‌ها تدوین و از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تنفیذ به هیات‌وزیران ارسال و هیات‌وزیران در صورت تأیید و تنفیذ این پیشنهاد، مصوبه قانونی مربوطه را برای اجرا به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ می‌کند.

بعد از تعیین میزان افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون در شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۰، فرآیند تدوین پیشنهاد سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد میزان و چگونگی افزایش مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران این سازمان، در اولین روزهای بعد از تعطیلات نوروزی با مشارکت و همکاری اعضای هیات‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران آغاز شد. بعد از برگزاری چندین جلسه کارشناسی، پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان تأمین ‌اجتماعی در این زمینه، هفتم اردیبهشت ماه سال‌جاری براساس مفاد مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی و با درنظر داشتن مفاد مصوبه شورای عالی کار، از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و تنفیذ به هیات‌وزیران ارسال شد. نهایتا در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ براساس مصوبه هیات‌وزیران؛ دستورالعمل پرداخت و افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی به شرح زیر برای اجرا به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ شد.

مصوبه هیات‌وزیران در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و سایر گروه‌های مستمری‌بگیر از سازمان تأمین‌اجتماعی، افزایش سال‌جاری مستمری این گروه از بازنشستگان را در سه دسته جداگانه در نظر گرفته و به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ کرده است.

در دسته اول، مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر، از افزایش ۵۷.۴ درصدی متأثر خواهد شد و تا رقم حداقل پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان ترمیم خواهد شد. در دسته دوم، مستمری‌بگیرانی که مستمری ماهانه آنان بیش از حداقل دستمزد است و پس از اعمال افزایش ده درصدی سال جاری، مستمری آنان کمتر از رقم ده میلیون تومان خواهد بود، مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان به‌عنوان کمک معیشتی، به مستمری آنان (تا سقف مجموع مستمری ۱۰ میلیون تومان) افزوده می‌شود. مستمری دسته سوم نیز که افرادی هستند که مبلغ مستمری ماهانه آنان بیش از ده میلیون تومان است، ده درصد افزایش خواهد یافت.

لازم به ذکر است، بر اساس آخرین آمار و ارقام موجود از تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی و ارقام مستمری ماهانه پرداختی به آنان، در مجموع تعداد افراد حداقل‌بگیر و زیر حداقل‌بگیر (براساس شرایط سابقه پرداخت حق بیمه، درصد ازکارافتادگی و...) که از افزایش ۴/۵۷درصدی متأثر شده و مجموع حقوق ماهانه پرداختی به آنان (فرد بازنشسته و جمع پرداختی به بازماندگان) به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان خواهد رسید، دو میلیون و ۲۶۸ هزار نفر معادل ۶۲ درصد کل تعداد مستمری‌بگیران از این سازمان است و حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر نیز افزایش ۱۰ درصد پایه حقوق به علاوه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان خواهند داشت و حدود ۲۲۳ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران یعنی حدود ۶ درصد مجموع بازنشستگان تحت پوشش این سازمان، مشمول افزایش ده درصدی خواهند بود. در ضمن به مبالغ پرداختی به همه این افراد (حداقل‌بگیر و سایر سطوح) براساس شرایط و مقررات، حق عائله‌مندی و اولاد نیز (با فرض داشتن دو فرزند مشمول حدود ۶۰۰ هزار تومان) پرداخت خواهد شد.